|
به گزارش خبرنگار حوزه فناوري گروه علمي پزشكي باشگاه خبرنگاران جوان، آمازون، اپل، فيسبوك و گوگل؛ غول‌هاي فناوري آمريكا ممكن است مجبور شوند شيوه‌هاي تجاري خود را در اروپا تغيير داده يا بر اساس پيش‌نويس قوانين جديد اتحاديه اروپا با جريمه‌هاي سنگين بين ۶-۱۰ درصدي مواجه شوند.
اين قوانين جدي‌ترين تلاش بلوك ۲۷ كشوره براي مهار قدرت غول‌هاي فناوري آمريكاست كه كنترل تعداد زيادي داده و سيستم عامل آنلاين را بر عهده داشته و هزاران شركت و ميليون‌ها اروپايي به آنها اعتماد دارند.
قوانين جديد همچنين حاكي از نااميدي كميسيون اروپا از پرونده‌هاي ضد انحصاري خود عليه غول‌هاي فناوري به ويژه گوگل است كه به گفته منتقدان، اين مسئله را حل نكرده است.
نظارت جهاني از غول‌هاي فناوري و قدرت آنها در حال افزايش است.
مارگرته وستاگر، كميسر رقابت اروپا و تيري برتون، نماينده بازار داخلي اتحاديه اروپا، اين قوانين را به عنوان پيشنهادي نه تنها براي مهار غول‌هاي فناوري بلكه براي جلوگيري از ظهور شركت‌هاي غالب ضد رقابت ارائه داده‌اند.
به گفته يك منبع آگاه، مجموعه‌اي از قوانين تحت عنوان قانون بازار‌هاي ديجيتال جريمه بيش از ۱۰ درصد از گردش مالي سالانه دروازه بانان آنلاين را نقض قوانين جديد مي‌داند.
منابع ديگر گفتند قوانين جديد همچنين ليستي از بايد‌ها و نبايد‌ها را براي دروازه بان‌ها تعيين مي‌كند كه براساس معيار‌هايي مانند تعداد كاربران، درآمد و تعداد بازار‌هايي كه در آنها فعال هستند طبقه بندي مي‌شود.
- اعلام آتش بس بين دو غول بزرگ "فناوري دنيا"
مجموعه قوانين دوم معروف به قانون خدمات ديجيتال نيز سيستم عامل‌هاي آنلاين بسيار بزرگي را هدف قرار مي‌دهد مانند آن دسته كه بيش از ۴۵ ميليون كاربر دارند.
از آنها خواسته خواهد شد كه براي مقابله با محتواي غيرقانوني در سيستم عامل، سوءاستفاده ازسيستم عامل خود كه حقوق اساسي را نقض مي‌كند و دستكاري عمدي آن براي تأثيرگذاري بر انتخابات و بهداشت عمومي، اقدامات بيشتري انجام دهند.
اين شركت‌ها همچنين بايد جزئيات تبليغات سياسي را در سيستم عامل خود و پارامتر‌هاي استفاده شده توسط الگوريتم‌هايشان به منظور پيشنهاد و رتبه بندي اطلاعات نشان دهند.
پيش نويس قوانين بايد مطابق با خواسته‌هاي كشور‌هاي اتحاديه اروپا و قانونگذاران اين اتحاديه باشد، برخي از آنها قوانين سختگيرانه‌اي را اعمال كرده‌اند در حالي كه برخي ديگر نگران افزايش مقررات و تأثير بر نوآوري هستند.
پيش بيني مي‌شود شركت‌هاي فناوري كه خواستار قوانين متناسب و متعادل شده‌اند، از اين شكاف استفاده كرده و براي قوانين ضعيف‌تر لابي كنند. پيش نويس نهايي پيش بيني شده در ماه‌ها يا حتي سال‌هاي آينده ارائه خواهد شد.
انتهاي پيام/
|
خبرنامه پیامکی 
