|
مجموعه: بازار خودرو
تاريخ ايجاد در سه شنبه, 25 شهريور 1399 08:58
در شرايطي كه صمت وعده تعديل قيمت خودرو با افزايش توليد مي‌دهد سخنگوي تعزيرات برخورد با گراني را منوط به تعيين سقف قيمت توسط وزارت صمت مي‌داند
بازار خودرو در شرايطي تب تند قيمت ها را تجربه مي كند كه بحث ها درباره چگونگي مواجهه با اين روند و متولي مقابله با گراني خودرو مطرح است. وزارت صمت وعده پيش فروش 150 هزار خودرو تا پايان سال و برنامه ريزي براي افزايش توليد را به عنوان راهكار افزايش عرضه خودرو و تعديل قيمت ها مطرح كرده است. با اين حال تعزيرات به عنوان متولي برخورد قضايي با گران فروشي، خواستار تعيين قيمت بازار توسط وزارت صمت است.
سخنگوي سازمان تعزيرات حكومتي ريشه برخورد نكردن با گران فروشي خودرو را در نبود يك سقف قيمتي در بازار مي داند و مي گويد كه اگرچه رئيس سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان چندي پيش اعلام كرد كه فروش خودرو 10 درصد بالاتر از قيمت مصوب كارخانه، مصداق گران فروشي است ولي وزير قبلي يك روز بعد اين را ملغي كرد؛ لذا وزارت صمت بايد هرچه سريع تر سقف قيمت خودرو را در بازار مشخص كند، جزئيات بيشتر را در گفت وگو با سيد ياسر رايگاني مي خوانيد:
به تازگي در يك گفت وگو فرموديد كه دست ما براي برخورد با گران فروشي خودرو بسته است، چرا قيمت هاي مصوب شوراي رقابت را ملاك برخورد با گران فروشان قرار نمي‌دهيد؟
-آن قيمت ها قيمت كارخانه است يعني اگر كارخانه بيشتر از آن بفروشد گران فروشي است ولي آيا آن قيمت ها را نيز مي شود مبناي بازار قرار داد، از آن گذشته ،سازمان تعزيرات حكومتي مرجع رسيدگي كننده است نه مرجع ناظر، يعني اگر تخلفي هست، نهاد ناظر مثل اتحاديه فروشندگان خودرو بگويد كه فلان نمايشگاه يا فروشگاه خودرو دارد گران فروشي مي كند و ما هم با آن برخورد كنيم، ما مرجع ناظر نيستيم، يعني مرجع كشف تخلف نيستيم، مشكلي هم كه داريم همين است كه ما مرجع برخورد با تخلف هستيم نه مرجع كشف آن.
دقيقا ما هم به همين دليل كه شما مرجع برخورد با تخلف هستيد و الان برخوردي با متخلفان گران فروش وجود ندارد، با شما تماس گرفتيم.
-آيا اين{شرايطي كه هست} گران فروشي خودرو است...
درست است كه سر مصداق گران فروشي گير كرده ايد ولي مسئله آن است كه دلال هاي خودرو، هيچ قيمتي از جمله قيمت كارخانه را رعايت نمي كنند ؛براي برخورد با همين ها برنامه‌اي داريد؟
-منظورتان با كارخانه است؟
نه با دلالاني كه بسيار بالاتر از قيمت كارخانه مي فروشند.
-بحث سر همين است ، قيمتي كه شوراي رقابت اعلام مي كند، قيمت فروش براي خودروساز است، مشكل ما در بازار اين است كه گفتيم بياييد براي بازار هم سقف قيمت مشخص كنيد يعني بگوييد مثلا قيمت پژو 206 در كارخانه 90 ميليون تومان است و در بازار تا 120 ميليون تومان مي تواند به فروش برسد ، آن موقع دست ما براي برخورد باز است ولي وقتي كه اين اعلام نمي شود و هر كسي با هر قيمتي كه مي خواهد مي فروشد ، اين طور مي شود...
ببخشيد، هم وزير قبلي (آقاي رحماني) اعلام كردند و هم معاون وزير فعلي اين را اعلام كرده اند...
-اولا وزير اعلام نكردند و آقاي تابش ، رئيس سازمان حمايت اعلام كردند 10 درصد بالاي قيمت كارخانه ، ولي يك روز بيشتر طول نكشيد و فرداي همان روز وزير اين حرف را پس گرفتند،يعني امروز رئيس سازمان حمايت اعلام كرد كه حداكثر تفاوت قيمت بازار با كارخانه 10 درصد باشد و بيشتر از آن گران فروشي است، اما وزير اين حرف رئيس سازمان حمايت را روز بعد ملغي كرد و گفت كه ما نمي توانيم اين را اعلام كنيم، مشكل ما همين است برادر.
بالاخره شما به عنوان مرجع برخورد كننده با متخلف نمي خواهيد به اين موضوع ورود كنيد...
-شما به من بگوييد ، اگر وظيفه مرجع رسيدگي كننده را مي شناسيد، رئيس شعبه تعزيرات بايد مطابق قانون حكم دهد ،مثلا بند و تبصره فلان، شما به من بگوييد الان رئيس شعبه تعزيرات بايد مطابق چه چيزي حكم بدهد.
-خب ببخشيد بايد اين طور بپرسم كه شما نمي خواهيد از وزارت صنعت براي اين مسئله مطالبه اي بكنيد؟
-چرا ما بايد مطالبه كنيم. ما مرجع رسيدگي كننده هستيم، وقتي به ما بگويند كه مطابق فلان موضوع رسيدگي كنيد، ما هم رسيدگي مي كنيم، ما يكي از اعضاي ستاد تنظيم بازار هستيم و اين موضوعي است كه بارها در ستاد تنظيم بازار بحث شده و به نتيجه نرسيده اند، در اين ستاد ،دولت به تمام معنا حضور دارد، سازمان حمايت، وزارت صمت، بانك مركزي، نماينده خودروسازها و همه سازمان هاي مرتبط هستند.
درنهايت راهكار را در چه مي دانيد، چون الان بازار رها شده است؟
-راهكار اين است كه سقف قيمت خودرو در بازار مشخص شود.
اين را چه سازماني بايد مشخص كند؟
-وزارت صمت و سازمان حمايت
در پايان اميدواريم سازمان هاي برخورد كننده با متخلفان مثل سازمان تعزيرات در اين موضوع ورود درستي داشته باشند تا مسئله حل شود.
-من دغدغه شما را مي شناسم ، ولي سازمان تعزيرات به عنوان يك سازمان حكم محور بر اساس اختيارات و تكاليفي كه قانون گذار برايش مشخص مي كند حق ورود و رسيدگي دارد نه بر اساس آن چيزي كه دوست دارد، ما هم دوست داريم كه موثر باشيم و برخورد كنيم ولي وقتي اختياري نداريم و قانون گذار هيچ تكليفي را براي ما مشخص نكرده است، طبق چه چيزي بايد حكم بدهيم.
جزئيات طرح مجلس براي سامان دهي بازار خودرو
در همين خصوص روز گذشته خبرگزاري فارس به نقل از عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس نوشت: قرار است با عرضه تمامي خودروهاي صفر در بورس، جلوي فروش اين خودروها توسط خودروسازان از درهاي پشتي گرفته شود.روح ا...ايزدخواه عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: مبناي اين طرح اصلاح توزيع خودرو با عرضه خودرو در بورس كالاست و تلاش شده است تا با استفاده از اين سازوكار، همه راه‌هاي توزيع خودروي صفر به غير از مسير بورس بسته شود تا خودروسازها نتوانند از درهاي پشتي خودرو را به فروش برسانند.
فروشگاه رابوكالا
فروشگاه اسباب بازي
فروشگاه ليدي مد
فروشگاه خانه چين
با فروش خودرو در بورس كالا، عرضه و تقاضاست كه قيمت را تعيين مي كند و عملا قيمت گذاري دستوري به دليل ناكارآمد بودن حذف مي‌شود. وي با توجه به سازوكار شفاف بورس اظهاركرد: بر اساس اين طرح به هر كد ملي فقط يك مدل خودرو در سال تعلق مي گيرد و پيشنهادي هم مطرح شد كه بر فروش خودروي صفر تا دو سال بعد از خريد، ماليات وضع شود تا تقاضاي سرمايه‌اي به حداقل برسد.
حسين بردبار
|
خبرنامه پیامکی 
